مدیریت راهبردی
حاکمیت (راهبری ) شرکتی و نیز مورد ژاپن
مقدمه
حاکميت شرکتي قوانين، مقررات، ساختارها، فرآيندها، فرهنگ‌‌ها و سيستم‌‌هايي است که موجب دستيابي به هدف‌‌هاي پاسخگويي، شفافيت، عدالت و رعايت حقوق ذينفعان مي‌شود (حساس يگانه، 1385). از آنجا كه قوانين، اصول و معيارهاي حاكميت شركتي، عناصر اصلي و حياتي چارچوب اقتصادي بازارهاي موفق است .
مطالعات انجام شده در زمينه حاکميت شرکتي بيشتر بر اين موضوع تاكيد دارند كه يك الگوي واحد و كاملا مشابه براي كشورهاي مختلف موجود نبوده و هر كشوري بايد بنا به ساختار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود، مبادرت به تهيه الگوي مناسب كند .
اگر ديدگاه حاكميت شركتي «سهامدار محور» باشد، در آن صورت حاكميت شركتي به روش‌‌هايي كه در آن به سهامداران نسبت به دريافت بازده وجوه سرمايه‌گذاري شده خود اطمينان مي‌دهد تمركز دارد. اگر مفهوم گسترده‌تري انتخاب شود و «سهامداران و ساير ذينفعان» را در بر گيرد، در آن حالت حاكميت شركتي از اينكه شركتها مسووليت پاسخگويي خود را به همه ذينفعان ايفا كرده و در همه فعاليت‌‌هاي تجاري خود در راستاي مسووليت‌‌هاي اجتماعي خود عمل مي‌كنند، اطمينان حاصل مي‌كند .
سازمان همكاري و توسعه اقتصادي با هدف افزايش توان و انسجام قوانين نظارتي بر شركتها و به حداقل رساندن تعارضات موجود در قوانين كشورهاي مختلف، ابعاد 6 گانه زير را براي نظام حاكميت شركتي ارائه نموده است:
- كسب اطمينان نسبت به چارچوب حاكميت شركتي اثربخش،
- حقوق سهامداران و وظيفه اصلي مالكيت،
- رفتار عادلانه نسبت به سهامداران،
- نقش كليه ذينفعان در حاكميت شركتي،
- شفافيت مالي و افشاي اطلاعات و
- تركيب هيأت‌مديره.
موارد فوق مبناي بسياري از بررسي‌ها و تحقيقات و مورد استفاده گسترده كشورها و سازمان‌هاي مختلف ملي و بين‌المللي قرار گرفته است. هر يك از ابعاد مزبور مي‌تواند بر كليت چارچوب حاكميت شركتي اثرگذار بوده و آن را تقويت و يا تضعيف نمايد (قائمي و شهرياري، 1388: 115-114).
بچت[1] و همكاران (2002)، بعضي از دلايل اهميت حاكميت شركتي را به شرح زير عنوان نموده‌اند:
- حركت وسيع خصوصي‌سازي در سطح جهاني،
- رشد پس‌اندازهاي خصوصي،
- ترويج و ارتقاي كارايي تخصيص پس‌اندازهاي مردم به سرمايه‌گذاري‌هاي پر بازده،
- حذف مقررات زائد و يكپارچگي بازارهاي سرمايه،
- بحران آسياي شرقي در سال 1998 كه منجر شد حاكميت شركتي در كانون توجه بازارهاي نوظهور قرار گيرد.
طبقه بندی سیستم های حاکمیتی شرکتی
هر كشور براساس عواملي چون چارچوب قانوني، ساختار مالكيت شركتي و سيستمهاي مالي، يك مجموعه رويه‌هاي حاكميت شركتي منحصر به فرد خود را داراست. قبل از ورود به بحث در مورد عوامل مختلفي كه منجر به قوانين حاكميت شركتي متفاوت مي‌شود، توضيح طبقه‌بندي كلي سيستمهاي حاكميت شركتي، ضروري به‌نظر مي‌رسد. رايج‌ترين مدل استفاده‌شده براي طبقه‌بندي سيستمهاي حاکميت شرکتي، مدل دروني/ بيروني است. تفاوت اين دو مدل در نوع ساختارهاي مالكيت و كنترل است. واژه‌هاي دروني و بيروني براي دو سر طيف سيستمهاي حاكميت شركتي به كار مي‌رود و در حقيقت سيستم حاكميت شركتي در بيشتر موارد كشورها تركيبي از اين دو نوع است. (مارلين، 2008)
مکانیزم های برون سازمانی عبارتند از:
- نظارت قانونی: تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب
- کارایی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارایی آن
- نظارت سهامداران عمده: ایجاد انگیزه در سهامداران به فعالیت هایی از قبیل خرید سهام کنترلی
- نقش سرمایه گذاری نهادی: تشویق و گسترش سرمایه گذاری نهادی
- نظارت سهامداران اقلیت: احترام به حقوق سهامداران اقلیت و مجاز بودن نظارت اقلیت بر فعالیت های شرکت
- الزامی کردن حسابرسی مستقل
- فعالیت موسسات رتبه بندی: ایجاد تسهیلات برای فعالیت موسسات رتبه بندی
مکانیزم های درون سازمانی عبارتند از:
- هیئت مدیره: انتخاب و استقرار هیات مدیره توانمند خوشنام و بی طرف
- مدیریت اجرایی: تقسیم فعالیت ها بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم افزار های مناسب
- مدیریت غیر اجرایی: ایجاد کمیته های هیئت مدیره از مدیران مستقل و غیر اجرایی (شامل کمیته حسابرسی، حقوق و ...)
- کنترل های داخلی: طراحی، تدوین و استقرار کنترل های داخلی مناسب ( مالی،حقوقی، مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و ...)
- اخلاق سازمانی: تدوین و گسترش آیین رفتارهای حرفه ایی و اخلاق سازمانی
هریک از مکانیزم های درون سازمانی و برون سازمانی ، بر فرآیندها و فعالیت های شرکتها نظارت دارند و موجب ارتقای پاسخگویی و دستیابی به سایر اهداف حاکمیت شرکتی می شوند.
در تمام کشورها سهامداران در ازاي سرمايه‌گذاري خود حقوق مالكيت دريافت مي‌كنند. اين حقوق از يكسو شامل حقوق جريان نقدي است، بدين معنا كه سرمايه‌گذار حق دارد سهم خود را از سود شرکت دريافت كند و از سوي ديگر شامل حقوق كنترل است كه براساس آن سرمايه‌گذار مي‌تواند بر دارايي‌هاي شركت از طريق اعمال حق رأي، كنترل داشته باشد. تفاوت اصلي سيستمهاي دروني و بيروني ناشي از رابطه بين اين دو حق بين سهامداران است. در كشورهاي داراي سيستم بيروني مانند آمريكا و انگلستان، ساختار مالكيت رايج، مالكيت پراكنده است. اين ساختار به حق جريان نقدي و حق كنترل مالكيت اشاره دارد. «يك سهم، يك رأي» قانوني است كه براي توزيع حقوق كنترل بين سهامداران در كشورهاي با سيستم بيروني استفاده مي‌شود. در اين سيستم شركتها به طور معمول داراي سلسله مراتب مالكيتي مسطح هستند، به عبارت ديگر شركتها در آمريكا و انگليس به طور معمول تحت مالكيت مستقيم مالكان نهايي خود هستند. مالكان با انتخاب كنندگان در هيات‌هاي نظارتي يا حتي رأي دادن به برخي از مديران پيشنهادي، بر مديريت شرکت بطور غيرمستقيم اعمال کنترل مي‌كنند. در اين کشورها مالكيت هرمي و متقابل خيلي كم است. در مقابل در كشورهايي با سيستم دروني مالكيت متمركزتر رايج است. در اين سيستم، ساختارهاي هرمي يا مالكيت متقابل خيلي متداول است. در اين كشورها، در نتيجه انحراف از «يك سهم، يك رأي» كنترل به وسيله يك گروه از سهامداران كنترلي كه حقوق كنترلي آنها بيش از حقوق جريان نقدي است، اعمال مي‌شود. مالكيت متمركز در اختيار اشخاص دروني است كه سهام عمده كنترلي را دارا هستند. از جمله كشورهاي داراي سيستم دروني ژاپن و كشورهاي اروپايي نظير آلمان، فرانسه، ايتاليا، سوئيس و آستريا هستند. (برندل، 2005)
ميان كشورهاي داراي سيستم دروني مي‌توان دو ساختار به نسبت متفاوت را مشاهده كرد. اولين سيستم در كشورهاي اروپايي، اغلب سيستم «آلماني» ناميده مي‌شود. در اين سيستم كنترل يك سويه است؛ به عبارت ديگر يك بانك، خانواده، دولت يا شركت خاص «الف» سهام كنترلي شركت «ب» را در اختيار دارد و در هيات نظارت آن نمايندگاني دارد، از سوي ديگر شركت «ب» سهام كنترلي شركت «ج» را داراست كه آن نيز به نوبه خود سهام كنترلي «د» را در اختيار دارد. دومين ساختار، سيستم ژاپني است كه چندين شركت از طريق مديريت بهم پيوسته و با مالكيت متقابل سهام هر شركت توسط ديگري، با يكديگر مرتبط هستند. اين گروه شركت‌‌‌هاي درهم پيچيده keiretsus ناميده مي‌شود. در اين گروه همواره يك بانك اصلي حضور دارد كه سهام شركت‌‌‌هاي گروه را در اختيار داشته و بنابراين نمايندگاني در هيات نظارت شركتها دارد.
در آلمان و ژاپن سهامداران عمده واسطه‌هاي مالي هستند. در چين مالكيت سهام، تقريبا بطور مساوي بين دولت، نهادها و اشخاص بومي پخش شده است، در حالي‌که بيشتر موارد كشورهاي در حال توسعه، به علت كمبود يا فقدان خصوصي‌سازي و بازارهاي سرمايه محدود، كنترل شركت در اختيار خانواده‌‌ها باقي مانده است .
طبق نظر كروم (2005) نقش بانك‌‌‌ها در آلمان از زماني كه شركتها به سمت بازارهاي سرمايه بين‌المللي روي آورده و آن را به عنوان منبع خارجي تامين مالي مي‌دانند، كاهش يافته است.
مشابه اين استدلال در ژاپن وجود دارد. در آنجا نيز مشابه آلمان بانك‌‌‌ها تاثير زيادي بر مقررات حاكميت شركتي ژاپن داشته‌اند، اگر چه تاثير آنها طي سال‌‌هاي اخير كاهش يافته است.
در اروپا و ژاپن ديدگاه گسترده‌تري در مورد ذينفعان مربوطه وجود دارد (لوپز و سايرين، 2007). كشورهاي مختلف در بيان و تفسير رسالت نظام راهبري شركتها طرق گوناگوني را در پيش گرفته، به‌طوري كه دسته‌اي بر منافع اشخاص ذي‌نفع و برخي بر حق مالكيت سهامداران تاكيد كرده‌اند. اما در سال‌‌هاي اخير يك برداشت ديگر به سرعت در حال شكل‌گيري است، مبني بر اينكه راهبري شركتها، با كثرت بخشيدن به مراكز قدرت اقتصادي و تصميم‌گيري در شركت، به دنبال فراهم‌سازي زمينه‌هاي پاسخگويي است و اكثريت معتقدند كه موفقيت شركت، امنيت شغلي كاركنان و بهبود آن، منافع سهامداران و منافع ساير اشخاص ذي‌نفع در هم تنيده و به يكديگر وابسته‌اند. ضمن اينکه چنين ارتباطي از سوي انجمن‌هاي وابسته به سرمايه‌گذاران نيز مورد تاييد قرار گرفته است.
تغيير در سيستم keiretsus در ژاپن بدون انجام تغييرات اجتماعي این امر امكان‌پذير نيست و با توجه به مباني صنعتي و تجاري بسيار متفاوت است.در واقع سيستمي كه براي يك كشور مناسب است براي كشور ديگر مناسب نخواهد بود. كاملا واضح است كه غفلت از اين روابط خطرناك است و قوانين حاكميت شركتي، تكنولوژي‌اي نيست كه مانند ماشين خياطي بتوان آن را صادر كرد .
نکات مهم و کلیدی مرتبط با حاکمیت شرکتی
- با بررسي يافته‌هاي تحقيقات مختلف مي‌توان ادعا كرد که سيستمهاي حاكميت شركتي به علت تغييرات محيطي در حال تطبيق و سازگاري دائمي هستند. بعد از ورشكستگي شركت‌‌‌هاي انرون و ورلدكام در سال 2001، حاكميت شركتي يك مساله حائز اهميت در سطح جهان شده است.
- بسياري از سهامداران اعتماد خود را از دست دادند و مقررات حاكميت شركتي مهمترين ابزار براي بازگرداندن اعتماد سرمايه‌گذاران شد. در هر حال براساس الزامات خاص هر كشور، سيستمهاي حاكميت شركتي خيلي متفاوتي ايجاد شده‌اند.
- چار چوب قانوني، ساختار مالكيت شركتها و سيستمهاي مالي مهمترين عوامل در تعيين سيستم حاكميت شركتي يك كشور هستند و ساير عوامل جانبي نيز برشمرده شد. شباهت‌ها و بويژه مغايرت‌هاي سيستمهاي حاکميت شرکتي اين سوال را ايجاد مي‌كند كه آيا همگرايي جهاني سيستمهاي حاکميت شرکتي امکانپذير است؟ بخش عمده ادبيات يک حرکت جهاني به سمت همگرايي در اصول حاكميت شركتي را مطرح مي‌كنند. اگر چه اغلب موارد محققان اعتراف مي‌كنند كه رويکرد بکارگيري يک الگوي واحد براي همه بهترين راه حل نيست. در نتيجه همگرايي در عوامل بنيادين حاكميت شركتي مانند حمايت از سهامداران، استقلال مديران و وجود کميته‌‌ها ارجحيت بيشتري دارد و به احتمال زياد طي زمان ارتقا مي‌يابد.
- در سیستم اداری ژاپن، ترفیع و ترقی شغلی و ارشدیت مانند سایر شؤون این كشور، براساس سابقه و سنـوات معمولاً بدون تبعیض صورت می گیرد. البته به تدریج و در مراحل بالاتر و جهت احراز پست های مهم، شایستگی های فردی نظیر كارآیی، تیزهوشی و ابتكار عمل، مدنظر و ملاك انتخاب می باشد.. سیستم اداری دولت ژاپن در حال حاضر ۸۳۰ هزار نفر را تحت استخدام خود دارد كه ۱۸ هزار نفر از آنها، بوروكرات های حرفه ای هستند كه از طریق رقابت تنگاتنگ از طریق امتحانات عالی اداری پذیرفته شده اند. سالانه بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ فارغ التحصیل دانشگاهی پس از موفقیت در این آزمون وارد سیستم بوروكراسی ژاپن می گردند. این كارمندان حقوق مكفی دریافت كرده و از احترام و منزلت اجتماعی و امتیازات شغلی بالایی برخوردارند. براساس ضوابط دولت ژاپن، به جز پست وزارت كه انتصابی سیاسی اســت، كــارمـنــدان مــی تــوانـنــد تـا رده قـائـم مقـامـی وزارتخانه ها ارتقاء پیدا كنند. امتحانات عالی اداری حـاوی تـسـت هـایـی در زمـیـنـه اطـلاعـات عـمومی، تخصصی و نیز تست هایی در رابطه با مشخصات فردی داوطلبان است كه با هدف انتصاب نخبه ترین افراد در خدمات عمومی ملی برگزار می شوند. پس از استخدام نیز مبنای نظام اداری این كشور همواره در جهت توسعه و پیشرفت كیفی كاركنان، بهبود و افزایش انگیزه آنها برای پاسخگویی می باشد .
طلوع دوباره ژاپن
سال‌ها صاحب‌نظران، ژاپن را سرزمین غروب آفتاب می‌نامیدند. آنها می‌گفتند، برای اقتصادی به بالندگی اقتصاد ژاپن، رشد اقتصادی غیرممکن است. آنها می‌گفتند بدهی عمومی ما ناپایدار است. آنها به روحیه استعفای ما به عنوان نشانه‌ای از انحطاط اقتصادی اشاره می‌کردند.
اما اینک چنین صداهایی به‌ندرت شنیده می‌شود. اقتصاد ژاپن از رشد منفی به رشد مثبت تغییر جهت داده است و در آستانه رهایی از شرایط بدون تورم است. در بهار پیش رو، دستمزدها افزایش خواهند یافت. وضعیت مالی با توجه به اینکه دولت در مسیر تثبیت مالی عمومی گام برداشته، به‌طور پیوسته بهبود یافته است .
در همین حال، به میزانی که اقتصاد به جایگاه پیشین خود بازمی‌گردد، مردم ژاپن پرجنب و جوش‌تر و شادکام‌تر می‌شوند. حالتی که در شادی عمومی هنگام انتخاب شدن توکیو برای میزبانی بازی‌های المپیک و پارالمپیک 2020 نمود یافت .
از این رو، در شفق نیستیم، بلکه طلوع دوباره‌ای را تجربه می‌کنیم. طلوعی که سراسر ژاپن را فراگرفته است، چرا که ما براین ایده که اصلاحات معین هرگز قابل اجرا نیستند، غلبه پیدا کرده‌ایم. ادعا کرده‌ام که مانند یک مته عمل خواهم کرد و برای نفوذ به صخره سخت منافع واگذار شده به اندازه کافی قوی خواهم بود و الان ما چنین هستیم .
به‌طور مثال، ما بازار الکتریسیته ژاپن را کاملا آزاد خواهیم کرد. تا 6 سال دیگر که شرکت‌کنندگان بازی‌های المپیک از راه می‌رسند، بخش برق کاملا رقابتی خواهد بود و بخش تولید برق از بخش توزیع آن جدا خواهد شد.
ما همچنین بخش سلامت را به عنوان یک صنعت، پرورش خواهیم داد. ژاپن در خط مقدم پزشکی احیاگر قرار دارد و ما امکان تولید سلول‌های بنیادی در آزمایشگاه‌های بخش خصوصی را فراهم خواهیم کرد. این در حالی است که من اصلاحات بیشتری را پیشنهاد کرده‌ام، به‌دلیل اینکه ما به ارائه‌دهندگان بزرگ خدمات سلامتی در قالب هلدینگی شبیه هلدینگ آمریکایی «مایو کلینیک» نیازمندیم .
افزون بر این، ما در حال حذف سیستم «تنظیم تولید برنج» هستیم، سیستمی که بیش از 40 سال برقرار بوده است. موانع ورود شرکت‌های خصوصی به بخش کشاورزی برداشته خواهند شد و کشاورزان اجازه خواهند یافت تا محصولات مورد نظر خود را بدون کنترل روی عرضه و تقاضا کشت کنند .
به‌زودی، بسته مقررات‌زدایی ما تدوین خواهد شد. طی دو سال آینده در حوزه‌های مختلف، منافع واگذارشده غیرقابل‌نفوذ نخواهند بود. به‌طور مثال، در شهرهای ژاپن که برای دستیابی به جایگاه جهانی مشتاق هستند، محدودیت‌های مربوط به فضای طبقه به موضوع به تاریخ پیوسته تبدیل خواهد شد. به‌زودی شاهد مسکن‌های باکیفیت بسیار بالا، مجموعه‌های تجاری و ظهور شهرهایی که هیچ گاز گلخانه‌ای تولید نمی‌کنند یکی پس از دیگری خواهیم بود .
همچنین، شراکت فرا آتلانتیک در هسته مرکزی سیاست‌های اقتصادی من باقی خواهد ماند و ما به اجرای مفاد توافق‌نامه همکاری اقتصادی ژاپن- اتحادیه اروپا ادامه خواهیم داد. در نتیجه، اقتصاد ژاپن با جریان‌های علمی، تجاری و سرمایه‌گذاری جهان حتی همبسته‌تر خواهد شد. شرکتها و مردم خارج از ژاپن، این کشور را در زمره دوستدارترین مکان‌های کسب و کار در جهان به شمار خواهند آورد .
مدیریت صندوق‌های عمومی ژاپن- مانند صندوق بازنشستگی دولت که در حال حاضر حدود 2/1 تریلیون دلار دارایی دارد- نیز دستخوش تغییرات بسیار گسترده خواهند شد. ما اصلاحات از جمله بازبینی سبد سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی دولت را ادامه خواهیم داد، تا اطمینان حاصل شود که سرمایه‌های عمومی به سرمایه‌گذاری‌های مبتنی بر رشد کمک می‌کند .
ما همچنین مالیات‌های شرکتی خود را باید از لحاظ بین‌المللی رقابت‌پذیر کنیم. در آوریل (فروردین- اردیبهشت 93)، نرخ مالیات شرکتها تا 4/2 درصد کاهش خواهد یافت. این در حالی است که مشوق‌های مالیاتی را برای تشویق شرکتها به استفاده از پول نقد خود برای سرمایه‌گذاری، تحقیق و توسعه و افزایش دستمزدها وضع خواهیم کرد .
همزمان، مقررات حاکم بر بازار سرمایه که کارگران را به صنایع قدیمی پیوند می‌دهند، اصلاح خواهیم کرد. صنایع جدید به منابع انسانی خلاق و نوآور نیازمند است و ما یارانه‌های خود را دوباره هدفمند خواهیم کرد به گونه‌ای که کارگران بدون اشتغال معنی‌دار در صنایع در حال رکود بتوانند، به بخش‌های درحال رونق منتقل شوند و مشاغل بهتری را بیابند .
البته با توجه به اینکه جمعیت ژاپن به سرعت در حال پیر شدن است و شمار کودکان در حال کاهش است، سرمایه‌گذاران با سوال روشنی مواجه شده‌اند: «ژاپن منابع انسانی خلاق و نوآوری مورد نیاز خود را از کجا تامین خواهد کرد؟»
آریانا هافینگتون روزی به کنایه گفت که اگر برادران لمان «برادران و خواهران لمان» می‌بودند، این شرکت از بحران مالی نجات یافته بود. فرهنگ شرکتی ژاپن حتی مردانه‌تر از این است. وقتی هیلاری کلینتون به من گفت که اگر در بازار کار میزان مشارکت زنان به اندازه مشارکت مردان برسد، تولید ناخالص ژاپن 16 درصد بزرگ‌تر از رقم کنونی خواهد بود، من به شدت دلگرم شدم. به‌طور قطع، نیروی کار زنان ژاپنی بزرگ‌ترین منبع کمتر استفاده شده است .
ژاپن باید به مکانی تبدیل شود که زنان در آن بدرخشند. تا سال 2020 ما از زنان می‌خواهیم 30 درصد پست‌های مدیریتی پیشرو را اشغال کنند. هدفی که پیش فرضش داشتن محیط کاری منعطف‌تر و همچنین حمایت از کارگران خارجی برای اشتغال در خدمات شخصی و داخلی است .
نیروی اصلی تغییر در قالب اصلاحات قانونی از راه خواهد رسید، اصلاحاتی که قرار است در دوره بعدی پارلمان مطرح شود. این اصلاحات شمار مدیران خارجی در هیات‌مدیره‌ها را افزایش خواهد داد. ماه آینده، ما کد مباشرت را پیشنهاد می‌دهیم که سرمایه‌گذاران رسمی را برای ایفای نقشی بزرگ‌تر در حاکمیت شرکتی توانمند می‌کند. مطمئنم که اثر ترکیبی این اصلاحات ژاپن را برای مضاعف کردن سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی تا 2020 توانمند و کل کشور را احیا می‌کند و چشم‌انداز اقتصادی ژاپن را به شدت تغییر می‌دهد .
اما هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد. به‌زودی، سومین سال از فاجعه زلزله و سونامی که شمال ژاپن را در 11 مارس 2011 ویران کرد، پشت سر می‌گذاریم. فاجعه‌ای که موجب شکست برنامه برق هسته‌ای فوکوشیما شد. درحالی‌که ترمیم این برنامه بسیار بعید به نظر می‌رسد، اما عشق و غمخواری نمایان در واکنش جهان به این حادثه ما را به شدت متاثر کرد، همان‌طور که روحیه استقامت بازماندگان و همکاری آنان با هم برای غلبه بر این شرایط سخت ما را تحت تاثیر قرار داد .
اینکه ژاپن در حال حاضر حتی با رویکردی مثبت‌تر در توسعه و صلح جهانی مشارکت می‌کند، ناشی از همین روحیه است. در دوران ما هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند از صلح محافظت کند. هیچ‌یک از ما به تنها نمی‌تواند چالش‌هایی را حل کند که جهان با آن مواجه می‌شود .
به‌طور مثال، در کامبوج یک بیمارستان ساخت ژاپن برای مادران و نوزادان به کاهش نرخ
مرگ و میر شیرخواران این کشور کمک کرده است. در فلیپین، نیروهای دفاعی ژاپن پس از توفان مخرب نوامبر تلاش زیادی برای کمک رسانی به مردم منطقه انجام دادند. این در حالی است که زنان و مردان ژاپنی مستقر در جیبوتی برای مقابله با راهزنی دریایی همچنان در حالت آماده باش هستند و در اطراف جهان از کشتی‌ها در برابر این تهدید حمایت می‌کنند .
ژاپن با همسایه‌های دارای امکانات نامحدود احاطه شده است: چین، کره‌جنوبی، کشورهای عضو پیمان آ.سه.آن، هند، روسیه و در حاشیه اقیانوس کشورهای عضو توافق‌نامه همکاری‌های اقتصادی استراتژیک فرا آتلانتیک. در واقع، با توجه به اینکه آسیا در حال تبدیل شدن به موتور محرک اقتصاد جهان است، نیاز به دستیابی به صلح و رفاه طولانی مدت هرگز به اندازه کنونی نبوده است، چرا که اثر ضربه هر تهدیدی برای ثبات منطقه‌ای می‌تواند سهمگین باشد .
پایه زیرین رفاه، آزادی تحرک کالاها و افراد است. در خطوط دریایی، در آسمان و این روزها در خارج از جو و در فضای مجازی، آزادی تحرک باید ایمن باقی بماند. تنها راه برای حفظ این کالاهای عمومی ضروری با دقت رعایت حاکمیت قانون و ترویج ارزش‌های اساسی مانند آزادی، حقوق بشر و دموکراسی است. هیچ جایگزینی وجود ندارد. سود رشد اقتصادی آسیا نباید با اختصاص به هزینه‌های نظامی از بین برود. ما باید از آن برای سرمایه‌گذاری در نوآوری و سرمایه انسانی که باعث رشد بیشتر این منطقه می‌شود، استفاده کنیم. اعتماد میان کشورهای آسیایی- همان‌طور که در هر جای دیگری صادق است- برای صلح و رفاه آنها حیاتی است و این امر تنها از طریق دیالوگ و وفاداری به قوانین بین‌المللی و نه زور و ارعاب، به‌دست خواهد آمد .
برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های نظامی غیرقابل کنترل در آسیا، بودجه‌های دفاعی باید کاملا از طریق افشای عمومی شفاف بشوند .
افزون بر این، دولت‌های آسیایی باید مکانیسمی برای مدیریت بحران و کانال‌های ارتباطی قوی میان نیروهای مسلح خود ایجاد کنند. همچنین باید قوانین را وضع کنیم که رفتار مبتنی بر قوانین دریایی بین‌المللی را ارتقا دهد.
تنها در این صورت است که به رشد و رفاه پایدار در آسیا دست می‌یابیم و تنها این شرایط است که همه ما را در این منطقه در تشخیص توان بزرگ مان توانمند می‌کند .
ژاپن تعهد داده است هرگز دوباره جنگی بر پا نکند و ما هرگز تلاش برای جهانی را که در صلح است، متوقف نمی‌کنیم. با توجه به تعهد ژاپن به افزایش رفاه منطقه‌ای و جهانی، امید زیادی دارم که احیای اقتصادی ژاپن به نزدیک کردن کشورهای جهان به یکدیگر کمک کند .
منابع وماخذ:
- ژاپن –ویکی پدیا ،دانشنامه آزاد .
- روزنامه دنیای اقتصاد شماره3127 چهاردهم بهمن ماه 1392 .
- روزنامه دنیای اقتصاد شماره 1738 مقاله چالش های اسقرار نظام حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران- ●دکتر یحیی حساس یگانه –آزاده مداحی .
- حاکمیت شرکتی و اصلاح ساختار هیات مدیره –علی سینا قدس (ماهنامه تدبیر) بهمن 1388 .
- استفاده از مطالب مرتبط با موضوع در اینترنت .
[1] Becht
اشتراک گذاری پست در شبکه های اجتماعی
