مقدمه                                                                                                           

از هنگام پیدایش علم اقتصاد و توسعه در سالهای پس از جنگ جهانی دوم ، سیاستگذاری توسعه اقتصادی به سه راه متمایز قابل تفکیک است . در دوره نخست از پایان جنگ جهانی دوم تا اواخر دهه 1970 ، اعتقاد به " دولت بزرگ " برای در دست گرفتن زمام امور و شرکت های دولتی به مثابه " قهرمانان ملی " وجود داشت و نظریه های اقتصاد کنزی نیز دولت را نمایی تصحیح کننده شکست بازار می دانست که با طرحهای عمرانی دولتی و حرفه های مقیاس از آن ، فرآیند توسعه را تسریع می بخشید . ناکارایی و انعطاف پذیری شرکت های دولتی و زیان ده بودن آنها ، راه دوم توسعه اقتصادی را ملهم از مکتب شیکاگو یا نئولیبرالها که خصوصی سازی را نوعی غایت و کمال مطلوب می دانستند ، مطرح شد . رویکرد این مکتب در ابتدای دهه 1990 با اعتقاد به قدرت بازار و انتخاب مردم ، به کارآمدی رقابت و قیمت های بازار به جای تخصیص دولتی منابع اصرار ورزید . نگاه به دولت از عامل " توسعه " به جدی ترین " مانع توسعه " تغییر یافت ، پس هر اندازه دولت کوچکتر شود بهتر است . عمر این تفکر نیز در اواخر دهه 90 پایان یافت و راه سوم توسعه اقتصادی ، با شعار " حکمرانی خوب " که اعمال قدرت اقتصادی ، سیاسی و اداری براساس قانون ، پاسخگویی و اثر بخشی را تجویز می کرد ، گام به جهان اقتصاد توسعه نهاد. این رویکرد تمامی توسعه را در فراهم آوردن شرایط و نهادهایی می داند که دولت از عهده انجام وظایف حاکمیتی و پشتیبانی خود برآید و بتواند زمینه ساز رشد بازار و هدایت آن به نفع عامه مردم باشد که از طریق جابجایی کیفیت مداخله دولت با کمیت دولت امکان        می یافت . در روابط جدید دولت چهار چوب حقوقی و محدوده عمل سیاسی را تعیین می کند ، بخش خصوصی تولید ثروت کرده و ایجاد اشتغال می کند و جامعه مدنی از طریق بسیج عمومی برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ارتباط متقابل میان جامعه و سیاست را تسهیل می کند .

 تعریف حاکمیت

حاکمیت سیالترین جنبه حیات هر اجتماع انسانی است . اگر دولت – ملت به جنبه های هستی شناسانه ، و حکومت به ساز و کارهای اجرایی دلالت دارند ، حاکمیت به دلیل و چارچوبی اشارت دارد که به وسیله آن آرمانها ، هدف ها ، منظورها ، و مقصودهای مردمان و نحوه حصول به آنها تبیین می شود .

حاکمیت در یک برداشت به اراده برتر اطلاق می شود : " قدرت برتر فرماندهی یا امکان اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر " .

حاکمیت ، عاملی است که کیفیت بقای دولت را تعیین و چگونگی یا مبنای استخراج خط مشی ها ، تصمیمات ، و روش را تبیین می کند، آن چیزی که امروزه در مدیریت به آن راهبرد گفته می شود ، حاکمیت از منظر نخست ( الزامات بقای دولت) مبین یگانگی ، غایت ، و تمامیت دولت ، و از منظر دوم ( تعیین مبانی و چگونگی تعیین و اجرای خط مشی ها و تصمیمات)، اصول و قواعد بازی را بیان می کند .

حاکمیت به معنی اصول و قواعد بازی که باید بر پایه عقل و خرد استوار باشد ، مبنای رابطه اشخاص (چه طبیعی و چه حقوقی ) در سطح های مختلف اعم از داخل موسسات و نهادها ، حکومت ها و جوامع ، و بین دولتها در عرصه جهانی قرار می گیرد ، در هیئت حاکمیت خوب جای خود را باز می کند .

اهداف حاکمیت ( حکمرانی ) خوب

هدف نخستین حاکمیت خوب عبارت بود از : برداشتن موانع توسعه که آن را عمدتاً در فساد ، خویشاوند بازی و خط مشی های نامطلوب می دیدند . به هر صورت بعدها نظریه در سطح های متفاوت و از زوایای مختلف بررسی شد .عده ای آن را از نظر اداره امور عمومی و خط مشی دولتی بررسی و به اصلاحات حکومتها در خدمت رسانی و کارایی و اثر بخشی فعالیت های حکومت توجه کردند . عده ای دیگر به آن از نظر فراهم آوردن قالبی قانونی برای توسعه بازارهای رقابتی و حفاظت از حقوق خصوصی افراد دقت نظر کردند .

پاره ای هم به جنبه های پاسخگویی و حسابدهی موسسه های دولتی در برابر بازرسان ، حسابرسان و نمایندگان مردم پرداختند . سرانجام عده ای هم بر انتشار اطلاعات مالی از جمله در عملکرد بودجه سالانه حکومت ها تأکید کردند .

سازمان ملل در سال 2005 هشت ویژگی اصلی برای حاکمیت خوب مطرح می کند که عبارتند از :

1- مشارکتی ، 2- مبتنی بر اجماع ، 3- پاسخگو ، 4- شفاف ، 5- متوجه و برآورده ساز ، 6- کارآمد و اثر بخش ،        7- برابرنگر و در برگیرنده ، 8- پیرو قانون .

با اعمال این ویژگیها ، فساد به حداقل می رسد ، دیدگاهها و نظر گروهها و اقلیت ها در امور دخالت داده شده و صدای اقشار آسیب پذیر در جامعه شنیده و به برآورده ساختن نیازهای حال و آینده جامعه توجه می شود .

دیدگاههای رسمی در مورد حکمرانی خوب

سازمان های بین المللی (بانک جهانی،صندوق بین المللی پول و سازمانهای وابسته به سازمان ملل) با این نظر موافق هستند که تغییرات بنیادین در ساختارهای سیاسی و اداری پیش نیاز توسعه اند . آنها احکام و دستور العمل های ناظر در مورد ساختارهای سیاسی را بدقت بررسی می کنند و مسائل فنی مانند پاسخگویی و شفافیت را مورد توجه جدی قرار می دهند .

بانک جهانی (WB) چهار عنصر اصلی برای حکمرانی خوب قائل است . گرچه این عناصر با موارد ارائه شده از سوی مدیریت توسعه ماوراء بحار (ODA) تداخل یا همپوشانی دارند، ولی در این موارد ، نکات مرتبط با ساختارهای سیاسی مورد توجه قرار نگرفته اند :

1- مدیریت بخش دولتی : دولت باید منابع مالی و نیروی انسانی خود را از طریق بودجه بندی ، حسابرسی و نظامهای ارائه گزارش در رفع عدم کارآیی بویژه در بخش های ضعیف جامعه ، به شکل موثر مدیریت کند .

2- پاسخگویی : کارکنان رسمی دولت باید در قبال اقدامات خود پاسخگو باشند . تحقق این امر مستلزم حسابرسی و ممیزی اثر بخش ، عدم تمرکز ، پاسخگویی در سطح خرد در قبال مراجعه کنندگان و قائل شدن نقش موثر برای سازمانهای غیر دولتی است .

3- چارچوب قانونی برای توسعه : باید مجموعه مقرراتی کارساز تدوین و اجرا شود و در صورت بروز تعارض ، اختلاف ها از طریق هیئت های قضایی مستقل حل شود . همچنین سازوکارهایی وجود داشته باشد تا بتوان مقررات را در صورت انحراف از اهداف ، اصلاح کرد .

4- اطلاعات و شفافیت : سه بستر مناسب برای بهبود وجود دارد : اطلاعات در زمینه اثر بخشی اقتصاد ، شفافیت به عنوان ابزاری برای جلوگیری از فساد ، و قرار دادن اطلاعات موجود در اختیار عامه جهت تحلیل خط مشی ها .

توصیه ها و سیاست های اجرایی برای دستیابی به حکمرانی خوب

در این خصوص 15 راهبرد کلی مطرح و راهبردها عبارت است از :

• کاهش بار مالی قوانین و تنظیم گری
• افزایش شفافیت
• تثبیت و حفاظت از آزادی رسانه های جمعی
• افزایش مشارکت عمومی در تصمیم گیری
• کاهش درجه صلاح دید مقامات دولتی
• اصلاح موسسات دولتی
• تقویت ظرفیت اداری و اجرایی موسسات دولتی
• تقویت نظارت قوه مقنّنه بر قوه مجریه
• اصلاح قوه قضائیه
• ارائه ساز و کارهای بدیل برای حل و فصل اختلافات
• تاسیس نهادهای بازرسی ویژه
• مبارزه با فساد
• تمرکز زدایی به خوبی طراحی شده وظایف دولت
• ارتقای ظرفیت حکمرانی مردم سالار درون شرکت های بخش عمومی
• تشویق به تاسیس سازمانهای جامعه مدنی

نتیجه گیری

از آنجا که هر یک از سه حوزه : دولت ، بخش خصوصی و جامعه مدنی ضعف ها و قوتهایی دارند ، حکمرانی خوب به ویژه در ارتباط با الزام توسعه پایدار مانند پل ارتباطی سازنده میان این حوزه ها را فراهم می کند . حکمرانی خوب به رابطه تعاملی میان سه بخش دولتی ، خصوصی و جامعه مدنی می اندیشد و ساز و کارهای استفاده حداکثری از توان بالفعل و بالقوه این سه بخش را پیشنهاد می کند .

حکمرانی خوب رویکردی است که در نتیجه ناکامی سیاستهای دولت رفاه و اقتصاد لیبرالی شکل گرفت و نظریه ای است که در آن بر ارایه خدمات عمومی کارآمد ، نظام قضایی قابل اعتماد و نظام اداری پاسخگو تاکید می شود . البته حکمرانی خوب آرمانی است که دستیابی کامل به آن مشکل است . کشورها و جوامع معدودی به دستیابی کامل به حکمرانی خوب نزدیک شده اند ، در عین حال برای تضمین توسعه انسانی پایدار باید برای رفتن به سوی این آرمان با هدف تحقق آن تلاش نمود .

منابع و مآخذ :

• حاکمیت ( مفاهیم کلیدی ) / نویسنده آنه مته کایر: مترجمان ابراهیم گلشن و علی آدوسی . تهران : موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ، 1386 .
• حکومت داری ، مدیریت و توسعه : چگونه دولت کارآمد داشته باشیم / نوشته مارک ترنر و دیوید هیوم ، ترجمه عباس منوریان . تهران : موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ، 1379 .
• فصلنامه تحول اداری ، ترجمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، دوره دهم ، پاییز ، مهر 1385 ، شماره 52 .
• رحمت ا... قلی پور ، حکمرانی خوب و الگوی مناسب دولت ، دفتر گسترش تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی و با همکاری مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ، 1388.
• هفته نامه پیام تحول اداری ارگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، سال پنجم ، آبان ماه 1382 ( هفته چهارم ) .