مقدمه :

در تاريخ بشريت بندرت نهادي مهم را مي توان يافت كه به سرعت « مديريت » پا به عرصه وجود گذاشته باشد و يا چنين تاثير شگرفي را داشته باشد . در كمتر از 150 سال مديريت بافت اجتماعي و اقتصادي كشورهاي پيشرفته جهان را دگرگون ساخته است ، يك اقتصاد جهاني را بوجود آورده و قوانين جديدي را براي كشورها وضع نموده است كه همگي به طور يكسان و برابر در آن اقتصاد حضور مي يابند . خود مديريت نيز دگرگون شده است . مديران بندرت درك مي كنند كه آيا مديريت درست يا غلط را اعمال مي نمايند . در نتيجه آنها آمادگي چنداني براي مقابله با چالش هاي بزرگي كه اكنون با آن مواجه مي باشند را ندارند . در واقع مشكلات عمده اي كه مديران با آن رودررو هستند بواسطه فناوري و يا سياست نيست . منشاء اين مشكلات در خارج از مديريت و سازمان قرار ندارد . مشكلات و مسايل دقيقاً نتيجه نامطلوب اعمال مديريت خود آنان است . بايد پذيرفت كه وظيفه و نقش اساسي مديريت يعني ايجاد قابليت و آمادگي در كاركنان به منظور ارايه عملكرد مشترك از طريق اهداف مشترك ، ارزش هاي مشترك ، ساختار مناسب و آموزش و بهسازي مورد نياز آنان در انجام كار و نشان دادن واكنش مناسب در برابر تغيير ، يكسان باقي مي ماند . اما همين مفهوم و معني از اين وظيفه و نقش نيز تغيير كرده است ، لااقل به اين دليل كه عملكرد مديريت نيروي كار را از يك مجموعه افراد غير متخصص و ماهر به مجموعه اي از افراد بسيار تحصيل كرده و ماهر تبديل نموده است .

ظهور و پيدايش مديريت دولتي نوين

مديريت دولتي نوين يا مديريت گرايي راهكاري بود در جهت اصلاح الگوي اداره امور عمومي كه سعي دارد سازوكارهاي بخش خصوصي را در بخش دولتي پياده كند . پاليت ( Pollitt ) در سال 1994 جنبش مديريت دولتي نوين را به عنوان سيستم فكري ايدئولوژيك مطرح مي كند كه با ويژگي به كارگيري ايده هاي بخش خصوصي شناخته مي شود . ويرتانن (Virtanen ) در سال 1996 معتقد است مديريت دولتي نوين ريشه در تزويج دو جريان مختلف دارد: 1- اقتصاد بنياد گرايي نوين ، 2- مديريت گرايي مبتني بر بازار . ( هود ، 1991 ) . ( هوپ ، 2002 ) پايه بنيادين شكل گيري مديريت دولتي نوين را در كاربرد بازار اقتصادي به عنوان مدلي براي روابط اداري و سياسي خلاصه مي كند . بطور كلي مديريت دولتي نوين از دو نظريه علم اقتصاد و مديريت بخش خصوصي ارتزاق مي كند . هر چند بين بخشهاي دولتي و خصوصي تفاوت هاي اساسي وجود دارد ، اما اين به معني آن نيست كه فنون و نظريه هاي بخش خصوصي در بخش دولتي كاربرد ندارد . تمركز بر نتيجه و توجه به برنامه ريزي استراتژيك در بخش دولتي از بخش خصوصي اقتباس شده است .

اصول و عناصر مديريت دولتي نوين

يكي از ويژگي هاي اين الگوي جديد مديريت ، خلق مفاهيم بازار ، شبه بازار و رقابت جويي در بخش دولتي است . به سخن ديگر ، اين تاكيد وجود دارد كه انحصارات دولتي بايد از طريق سازماندهي مجدد جاي خود را به بازارهاي رقابتي بدهند . ديگر ويژگي عمده مديريت دولتي نوين بر جامعه مدني است . اصول جديد مديريت در بخش دولتي مستلزم تعريف مجدد نقش ها ، مسئوليت ها و سطوح تعاملي بين خط مشي گذارها ، مديران و جامعه مدني به عنوان مشتري است .

شدلر ( Schedler ) و پرولر ( Proeller ) در سال 2002 در قالب يك طبقه بندي ، عناصر عمومي مديريت دولتي نوين را به شرح زير فهرست كرده اند :

• بازسازي سازماني : تفويض اختيار و كاهش سلسله مراتب
• ابزارهاي مديريتي : كارآفريني و كارآيي
• اصلاح بودجه ريزي : نزديكي به بخش خصوصي
• مشاركت : درگير شدن شهروندان
• مشتري مداري و مديريت كيفيت : كسب مشروعيت در ارائه خدمات و باز مهندسي
• بازارگرايي و خصوصي سازي : تحديد بخش دولتي و ارتقاي كارآيي از طريق رقابت

سازمان توسعه و همكاري اقتصادي ( OECD ، 1995 ) عناصر مديريت دولتي نوين را به شرح زير فهرست كرده است :

1. تامين استقلال و انعطاف پذيري
2. تضمين عملكرد ، كنترل و جوابگويي
3. تامين خدمات مورد تقاضاي شهروندان
4. بهبود مديريت منابع انساني
5. مطلوب سازي فن آوري اطلاعات
6. بهبود كيفيت مقررات
7. تحكيم وظايف راهبردي در حوزه مركزي

كشورهاي موفق در پياده سازي مديريت دولتي نوين

بطور كلي خاستگاه الگوي اداره امور عمومي اروپا است هر چند آمريكا در بسط و تكميل آن نقش عمده اي ايفا كرد . خاستگاه الگوي مديريت دولتي نوين نيز انگلستان است و كشورهاي زلاندنو ، استراليا ، سنگاپور در پياده سازي اصول مديريت دولتي نوين موفق عمل نمودند و در اين راه گامهاي خوبي برداشتند و تجربه موفق كشورهاي مزبور پيش روي ماست . البته ساير كشورهايي كه اقتصاد و دولت قوي داشتند در انتخاب اصول مديريت دولتي نوين دست به گزينش زدند . بانك جهاني و صندوق بين المللي پول همواره پذيرش اصول مديريت دولتي نوين را به كشورهاي در حال توسعه توصيه مي نمايد .

زلاندنو ( New Zealand ) : مديريت نوين دولتي در عمل

طرفداران مديريت نوين اغلب از كشور زلاندنو به عنوان يك نمونه از كشورهايي كه در اصلاح اداري خود اين روش را به كار بستند ، ياد مي كنند . الگوي زلاندنو در اواسط دهه 1990 شامل اين عناصر بود :

• حفظ قدرت و مسئوليتهاي كليدي دولت در دولت مركزي و تفويض محدود به دولتهاي محلي ، با وجود توجه زياد به تفويض قدرت و اختيارات در دهه 1980 .
• تاكيد زياد بر استفاده از ابزارهاي انگيزشي براي ارتقاي عملكرد ، در هر دو سطح سازماني و فردي .
• استفاده زياد از قراردادهاي شفاف و معمولا مكتوب كه ماهيت عملكرد مورد نياز و الزامات عاملان و مسئولان را مشخص سازد .
• توسعه برنامه ريزي استراتژيك يكپارچه و نسبتاً پيچيده و نظامهاي عملكرد در سراسر خدمات دولتي .
• حذف روابط پاسخگويي دوگانه يا چندگانه در درون بخش دولتي تا حد امكان و اجتناب از كنترل هاي دمكراتيك خدمات دولتي كه مشتركاً توسط سطوح مركزي و محلي انجام مي شود .
• تفكيك نهادين وظايف تجاري و غير تجاري : جداسازي وظايف راهنمايي ، ارائه و تنظيمي و همچنين تفكيك نقش هاي مؤسسان ، خريداران و تامين كنندگان .
• نهايت عدم تمركز در زمينه تصميمات مرتبط با توليد و مسائل مديريتي ، بويژه با توجه به انتخاب و خريد دروندادها و مديريت منابع انساني .

بطور كلي داده هاي گردآوري شده مبين آن است كه كشورهاي تعقيب كننده اين الگو توانسته اند هزينه هاي دولتي را به ميزان زيادي كاهش دهند و خدمات عمومي را بهبود بخشند .

مدلهاي پياده سازي پارادايم مديريت دولتي نوين

در دنيا چهار مدل براي پياده سازي پارادايم مديريت دولتي نوين شناسايي شده است كه بر پايه تعميم اصول مديريت بخش خصوصي و علم اقتصاد به حوزه هاي اداره امور عمومي صورت گرفته است كه عبارتند از : 1- مدل كارآيي ، 2- مدل برتري جويي ، 3- مدل كوچك سازي ، 4- مدل خدمت گرايي .

درمدل كارآيي بر چند اصل تاكيد مي شود كه عبارتند از : كاربرد اصول مديريت بخش خصوصي در بخش دولتي ، كنترل هاي مالي و حرفه اي ، مديريت بر مبناي سلسله مراتب ، تاكيد بر خواسته هاي مصرف كنندگان ، مقررات زدايي، افزايش سرعت كار ، كاهش قدرت حرفه اي ، هدف گذاري روشن ، كنترل هاي عملكردي ، توانمند سازي مديران كارآفرين و بالاخره به كارگيري اشكال جديد حاكميت سازماني .

مدل برتري جويي نيز بر محوريت دانش ، يادگيري سازماني ، تشخيص فرهنگ به عنوان يك عامل چسبندگي ، تمركز گريزي ، قضاوت عملكرد بر مبناي نتايج ، برنامه ريزي فشرده آموزشي براي تربيت مديران استراتژيك ، تدوين استراتژي هاي ارتباطات و رهبري كاريزماتيك تاكيد دارد .

مدل كوچك سازي بر موارد زير تاكيد دارد : برون سپاري ، گسترش شبه بازار در بخش دولتي ، انتقال از مديريت بر مبناي سلسله مراتب به مديريت بر مبناي قرارداد ، تفكيك وظايف استراتژيك و وظايف عملياتي ، كاهش لايه هاي سازماني و تراكم زدايي سازماني ، حركت از مديريت دستوري به سمت سبك هاي جديد مديريت و جايگزيني خدمات متنوع و انعطاف پذيري با خدمات استاندارد .

مدل خدمت گرايي به طور عمده بر كيفيت خدمات و محصولات ارائه شده توسط بخش دولتي تاكيد دارد به گونه اي كه با جوابگويي به نيازها و انتظارات شهروندان و مشتريان بتوان رضايت آنها را جلب نمود .

نتيجه گيري

ادعاي مديريت دولتي نوين اين است كه اجراي اصول فوق هم در عرصه هاي مديريتي و هم در عرصه اقتصادي منجر به افزايش رقابت سازنده ، افزايش آزادي عمل و ايجاد فرصت هاي برابر مي شود .

اقدامات اخير به نوبه خود به كاهش فساد ، توسعه شفافيت ، تبعيض زدايي ، كاهش رانت خواري ، افزايش مشاركت بخش خصوصي ، افزايش اثر بخشي دولت ، افزايش مشروعيت و مقبوليت حكومت منجر مي شود . بطور كلي در طراحي هر نوع مدل مديريت دولتي نوين براي ايران بايد اصل ارزش گرايي را رعايت كنيم . دانش گرايي نيز بايد به عنوان يك اصل كلي ديگر در طراحي مدل بومي لحاظ شود . همچنين تجربيات موفق و ناموفق كشورهاي استفاده كننده از اين مدل ها را بايد به درستي مطالعه و ارزيابي و با وسواس آن ها را كاربردي و استفاده نمود .

 منابع و مآخذ

• نظريه هاي نوين سازمان و مديريت : برگزيده آثار پيتر دراكر / ترجمه محسن قدمي ، مسعود نيازمند . تهران : پيام فردا ، 1385 .
• اصول و مباني مديريت دولتي نوين : دكتر فرج ا... رهنورد و ساير اعضاء ميزگرد ، موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي ، نشست بيست و ششم – 13 بهمن ماه 1384 .
• حكومت داري ، مديريت و توسعه ، چگونه دولت كارآمد داشته باشيم / نوشته مارك ترنر و ديويد هيوم ، ترجمه عباس منوريان . – تهران : موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي ، چاپ دوم ، 1384 .
• معماري مديريت كلان كشور با رويكرد مديريت دولتي نوين ، دكتر غلامرضا معمارزاده و ساير اعضاء ميزگرد ، موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي ، نشست بيست و هفتم – 27 بهمن 1384 .